في أواخر يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي اليمنية أوقفت 8 موظفين جدد، ليُضافوا بذلك إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتقلوا منذ يونيو/حزيران 2024.

أصيب العمود الفقري للمساعدات الإنسانية التي تصل إلى ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم بضربة قوية بسبب حظر إسرائيل عمل أونروا في القدس.

رغم الجهود التشريعية المغربية لمواجهة الاتجار بالبشر، إلا أن آخر التقارير الأممية بشأن الموضوع تشير إلى أن نتائج حكومة عزيز أخنوش في هذا المجال ما تزال سلبية.

الدعوة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 جاءت بعد 9 سنوات من صدوره، ولم يتم ممارسة أي ضغط على النظام البائد، الذي مُنح فرصة كافية لتقويض العملية السياسية، وتفريغها من محتواها.

ندد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، والذي يهدف لمنع أي نشاط للأونروا داخل الكيان المحتل.